بسم الله الرحمن الرحیم اگر مقداری از مال زکوی قبل از اداء زکات تلف شود در عروه آمده (مسألة 10): إذا حال الحول مع اجتماع الشرائط فتلف من النصاب شيء فإن كان لا بتفريط من المالك لم يضمن و إن كان بتفريط منه و لو بالتأخير مع التمكّن من الأداء ضمن بالنسبة ، نعم لو كان أزيد من النصاب و تلف منه شيء مع بقاء النصاب على حاله لم ينقص من الزكاة شيء و كان التلف عليه بتمامه مطلقاً على إشكال . ظاهرا مساله چند صورت دارد . محقق منتظری فروض مساله را به هشت صورت تقسیم می کند الصور المحتملة ثمانية، اذ قد يعزل مقدار الزكاة ثم يعرضها التلف ففي الحقيقة يتلف ما تعين كونه زكاة (بناء على ما يستفاد من أخبار العزل من ان المعزول يتعين كونه زكاة)، و اما ان يعرض التلف لجميع المال بما فيه من الزكاة، و اما ان يتلف البعض بما فيه من الزكاة قبل العزل. فهذه ثلاث صور و الصورة الثالثة على قسمين: اذ الباقي بعد التلف اما ان ينقص عن النصاب او لا ينقص بان كان المال مشتملا على النصاب و العفو معا فبقي مقدار النصاب بعد تلف البعض فهذه أربع صور و في كل منها اما ان يكون بتفريط من المالك و لو بالتأخير او لا فهذه ثماني صور.[1] اول : مقدار زکات را عزل کرده است و قبل از رساندن به دست مستحق تلف شده است. اگر در عدم ارسال کوتاهی کرده باشد ضامن است قطعا و اگر کوتاهی نکرده باشد ضامن نیست و این معنی گر چه مطابق قاعده است اما چند روای

بسمه تعالی حکم مصدود تنها وظیفه کسی است که به واسطه دشمن منع شده است یا اگر عوامل انسانی دیگری مثل قانون حکومتی و غیره مانع شود . و یا مانع غیر انسانی ایجاد شود همین حکم جاری است. عبارت فقهاء در این مورد اختلافی است. محقق خویی می نویسند : المراد بالمصدود حسب الروايات الواردة في المقام و اصطلاح الفقهاء هو الممنوع عن إتمام الحج أو العمرة بظلم ظالم و منع عدو و نحو ذلك .[1] ظالم و عدو معمولا به انسان اطلاق می شود و مانع طبیعی و غیر آدمی را ظالم و عدو نمی گویند و نحو ذلک هم یعنی انسانی مثل این دو که شامل غیر انسان نمی شود. همانطور که برخی دیگر [2] به همین معنی تصریح کرده اند. یعنی می گویند: فقط مانع انسانی موجب صد می شود و موانع طبیعی موجب جریان احکام صد نمی شود. ولی برخی می گویند : هر نوع مانع خارجی احکام صد را دارد [3]. بررسی ادله این باب در مورد مصدود دو روایت وارد شده است. اول : عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ الْمَحْصُورُ غَيْرُ الْمَصْدُودِ الْمَحْصُورُ الْمَرِيضُ وَ الْمَصْدُودُ الَّذِي يَصُدُّهُ الْمُشْرِكُونَ كَمَا رَدُّوا رَسُولَ اللَّهِ ص وَ أَصْحَابَهُ لَيْسَ

بسم الله الرحمن الرحیم اگر محرم بعد از اینکه مریض شد و از ادامه راه باز ماند گرفتار ظالمی شد و یا بعد از اینکه گرفتار ظالمی شد مریض هم شد چه وظیفه ای دارد و با احکام کدام یک از صد یا حصر از احرام خارج شود. شهید در مسالک آورده : فلو اجتمعا على المكلّف بأن مرض و صدّه العدوّ، ففي ترجيح أيّهما، أو التخيير بينهما فيأخذ حكم ما اختاره، أو الأخذ بالأخفّ من أحكامهما أوجه، أجودها الأخير لصدق اسم كلّ واحد عند الأخذ بحكمه. و لا فرق في ذلك بين عروضهما دفعة أو متعاقبين، إذا كان قبل الشروع في حكم السابق. فلو عرض الصدّ بعد بعث المحصر، أو الإحصار بعد ذبح المصدود و لمّا يقصّر، احتمل ترجيح السابق، و هو خيرة الدروس و بقاء التخيير لصدق الاسم قبل التحلّل.[1] صاحب جواهر نوشته است : أما إذا اجتمعا على المكلف بأن مرض و صده العدو ففي المسالك «في ترجيح أيهما أو التخيير بينهما فيأخذ حكم ما اختاره أو الأخذ بالأخف فالأخف من أحكامهما أوجه أجودها الأخير، لصدق اسم كل واحد عند الأخذ بحكمه، و لا فرق في ذلك بين عروضهما دفعة أو متعاقبين إذا كان قبل الشروع في حكم السابق، فلو عرض الصد بعد بعث المحصر أو الإحصار بعد ذبح المصدود و لما يقصر احتمل ترجيح السابق، و هو خيرة الدروس، و بقاء التخيير لصدق الاسم قبل التحلل» قلت: لا يخلو القول بترجيح السابق مطلقا أو على الوجه الذي ذكره الشهيد من وجه، و في الدروس «لو اجتمع ا

بسم الله الرحمن الرحیم بیان شد که مصدود مخیر است بین قربانی کردن و خروج از احرام و صبر کردن تا آزاد شود و بتواند وارد مکه شود و اعمال خود را انجام دهد ،سوال این است که تخییر تا چه زمانی ادامه دارد؟ ظاهرا بتوان گفت تا وقتی صد وجود داشته باشد ( یعنی مانعی که ایجاد شده تا نتواند به مکه برود ادامه داشته باشد ) این تخییر ادامه دارد اما با رفع صد دیگر فرد مخیر نیست بلکه باید با اعمال حج و اگر نرسید با اعمال عمره مفرده از احرام خارج شود. مرحوم نراقی در مستند می نویسند : لو صابر المصدود و لم يتحلّل حتى فات الحجّ، قالوا: لم يجز له التحلّل، بل يتحلّل بالعمرة. فإن ثبت الإجماع عليه و إلّا فللبحث فيه مجال، لاستصحاب جواز التحلّل، و صدق المصدود من الحجّ.[1] مرحوم سبزواری در مهذب می نویسد : لو صابر المصدود حتى فاته الحج لم يجز له التحلل بالهدي سواء كان ذلك منه لرجاء زوال العذر أو لا، بل يتحلل بعمرة مفردة كغيره ممن فاته الحج .[2] این دو بزرگوار ملاک را فوت حج قرار داده اند یعنی تمام شدن زمان حج ( ظاهرا فوت حج تا ظهر روز عید برای کسی که عرفات و مشعر را درک نکند محقق می شود ) ولی ظاهرا قبل از آن ملاک اصلی رفع صد است . چون با استمرار صد هر چه بگذرد حکم مصدود با صد ق فعلی آن وجود دارد حتی اگر بگوییم با گذشت زمان انجام حج ؛ احرام حج تبدیل به عمره می شود در خود عمره مفرده هم احکام مصدود جاری می شود.

بسم الله الرحمن الرحیم آیا علاوه بر قربانی برای خروج از احرام حلق و یا تقصیر هم لازم است ؟ در این مساله اقوال مختلف است 1 _ عدم لزوم حلق یا تقصیر همراه قربانی قائل : ابن براج و محقق و شیخ و علامه احتمالا گفته اند: با قربانی از احرام خارج شده نیاز به حلق یا تقصیر ندارد. ابن براج دارد : كان عليه ان يذبح هديه في الموضع الذي صده العدو فيه، و يحل من جميع ما أحرم منه.[1] محقق دارند : لا يحل إلا بعد الهدي و نية التحلل.[2] از این عبارات معلوم می شود که ایشان حلق یا تقصیر را بعد از قربانی واجب نمی داند و الا باید بیان میکرد . علامه حلی در تذکره دارد : و يحتمل العدم، لأنّه تعالى ذكر الهدي وحده، و لم يشرط سواه.[3] اما در منتهی تردید نموده است و وجوب را قوی دانسته است . فيه تردّد؛ لأنّه تعالى ذكر الهدي وحده و لم يشترط سواه. و قال أحمد في إحدى الروايتين: لا بدّ منه؛ لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله حلق يوم الحديبيّة . و هو قويّ.[4] ایشان فرموده اند که خدای سبحان تنها به قربانی اشاره نموده است. کلام ایشان محل تامل است چون اگر مراد از کلام خدای سبحان آیه شریفه سوره بقره است که دارد " فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَ لاَ تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّه " بلافاصله بعد از قربانی به لزوم حلق هم اشاره نموده است و اگر معتقد باشند که این ایه مربوط به

بسم الله الرحمن الرحیم بورس ا_ بورس اوراق بها دار تامین مالی در اقتصاد آزاد بدون شک نیازمند بازارها و ابزارهای جدید هست، ایجاد بورس اوراق بهاء دار یک راه موثر در تامین منابع مالی است. خرید و فروش سهام شرکت ها یا اوراق قرضه دولتی یا سائر شرکتهای معتبر بازار اوراق بهادار در واقع مكمل بخش بانكي در تأمين نيازهاي مالي بنگاههاي خصوصي و دولتي ميباشد. وجود يك بازار اوراق بها دار كه در چارچوب مكانيزم بازار عمل كند ميتواند در تخصيص بهينه منابع مالي و كاراتر عمل نمايد. اول : خرید و فروش سهام شرکتها ( به شرط اینکه در عالم واقع و خارج شرکتی وجود داشته باشد یا در شرف تاسیس باشد که با همین پول ساخته شود ) مانعی ندارد و به منزله شراکت در آن موسسه است که یا آلان وجود دارد و یا با همین شراکت ساخته می شود. الف ) لازم است توجه شود کسی که سهام شرکتی را می خرد بعد از مدتی که بخواهد سهام خود را بفروشد ممکن است از دو ناحیه سود کند . اول : سود حاصل از افزایش قیمت سهام . دوم : سود خالص آن موسسه که به نسبت سهام بین سهام داران تقسیم می شود . البته ممکن است در این معامله نه افزایش قیمت وجود داشته باشد و نه سود بلکه در برخی موارد خسارت ناشی از کاهش قیمت را نیز خریدار متحمل شود. در سوال جامعه الزهراء آمده اوراق بها دار برای سهیم شدن در کارخانه و آقایان بهجت و خامنه ای وخویی و سیستانی و شبیری و صافی و

بسم الله الرحمن الرحیم بانک و ربا الف ) قرض دادن مال به دیگری است با تضمین اصل پول بدون سود ب ) مضاربه یا مشارکت یعنی دادن مال به دیگری با شرط سود آما بدون تضمین نسبت به اصل پول و سود آن. ج ) ربا یعنی دادن پول همراه مطالبه سود منتهی با تضمین اصل پول و سود آن که به شدت تحریم شده است. د ) حیل شرعی یعنی کاری کنیم که هم اصل پول و هم سود متوقع تضمین شده باشد و ربا هم نباشد . هر چند برخی اصل حیل شرعی در باب ربا را غیر صحیح شمرده اند اما اکثر فقهاء فی الجمله این معنی را قبول کرده اند. که بحث آن قبلا مطرح شد و به این نتیجه رسیدیم : حیل شرعی اگر به معنی تغییر موضوع باشد به صورتی که عرفا موضوع عوض شود قطعا اشکالی ندارد اما اگر حیله فقط صوری باشد و موضوع را عوض نکند مورد اشکال است. کار بانک هم در واقع جمع پول و به دست آوردن سود آن است که برای این کار به طرق حیله اقدام می کند. انواع معاملات بانکها 1_ مضاربه مضاربه عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین به عنوان مالک (بانک )عهده دار تامین سرمایه (نقدی )میگردد با قید اینکه طرف دیگر (عامل )با آن تجارت کرده و در سود حاصله هر دو طرف شریک باشند. 2 _مشارکت مدنی مشارکت مدنی عبارتست از درهم آمیختن سهم الشرکه نقدی و یا غیر نقدی متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی متعدد به نحو مشاع به قصد انتفاع طبق قرارداد. 3 _ف

بسم الله الرحمن الرحیم بورس کالا انواع معاملات 1 _ نقد در اين نوع قرارداد، خريدار می بايست كل مبلغ قرارداد به علاوه كارمزد كارگزار را به صورت نقد پرداخت كند. فروشنده نیز می بايست حداكثر ظرف سه روز، كالای مورد معامله را به خريدار تحويل دهد. ظرف سه روز با عقد نقد تطابق ندارد . در بنا بر این است که در مجلس قبض و اقباض صورت گیرد و اگر شرط شود که در ضمن سه روز بعد کالا تحویل شود این نسیه می شود . 2 _ نسیه قراردادی است كه براساس آن كالا به صورت فوری به خريدار تحويل داده می شود و بهای آن در تاريخ سررسید، به فروشنده پرداخت می گردد. 3 – سلف در اين نوع قرارداد، كل مبلغ در زمان انجام معامله توسط خريدار پرداخت می گردد و فروشنده متعهد می شود كه در تاريخ مشخص و زمان معین، كالا را به خريدار تحويل دهد. 4 _ آتی در اين روش، فروشنده تعهد مي كند كه مقدار معینی از دارايی مشخص را در مقابل مبلغی معین به ديگری بفروشد. براساس اين قرارداد، فروشنده مقدار دارايی مورد تعهد را در سررسید مشخص تحويل می دهد و خريدار نیز مبلغ قرارداد را در سررسید می پردازد. بیع اتی به این شکل که نوشته شده است . تقریبا طبق نظر اکثر فقهاء باطل است . اول از جهت کالی بکالی که به هر تفسیری از آن این نوع معاملات باطل است ( قبلا بیع کالی بکالی فایل 299 را بیان کردیم ) اما مشکل دیگری که در این نوع معاملات وجود دارد و کمتر مورد عنایت ق

بسم الله الرحمن الرحیم شیخ طوسی : فإن خلّف جدّا من قبل أبيه أو جدّته منه، و جدّه من قبل أمّه أو جدّته منها، كان للجدّ أو الجدّة من قبل الأمّ الثّلث نصيب الأمّ، و الباقي للجدّ أو الجدّة من قبل الأب نصيب الأب. فإن خلّف جدّه و جدّته من قبل أبيه، و جدّه أو جدّته من قبل أمّه، كان للجدّ أو الجدّة من قبل الأمّ الثّلث نصيب الأمّ و الثّلثان بين الجدّ و الجدّة من قبل الأب، للذّكر مثل حظ الأنثيين.[1] محقق حلی : و الجد إذا انفرد فالمال له لأب كان أو لأم و كذا الجدة و لو كان جدا أو جدة أو هما لأم و جدا أو جدة أو هما لأب كان لمن تقرب منهم بالأم الثلث بالسوية و لمن تقرب بالأب الثلثان للذكر مثل حظ الأنثيين.[2] محقق خویی : انحصر الوارث بالجد أو الجدة للأب أو للأم كان له المال كله و إذا اجتمع الجد و الجدة معا فإن كانا لأب كان المال لهما يقسّم بينهما للذكر ضعف الأنثى، و إن كانا لأم فالمال أيضا لهما لكن يقسم بينهما بالسوية، و إذا اجتمع الأجداد بعضهم للأم و بعضهم للأب كان للجد للأم الثلث و إن كان واحدا و للجد للأب الثلثان،[3] سبزواری : إرث الجدودة بالقرابة لا بالفرض سبحانی : في ميراث الأجداد 1- للجدّ المنفرد، المال، لأُمّ كان أو لأب. 2- للجدّة المنفردة، المال، لأُمّ كانت أو لأب. 3- لو اجتمع الجد و الجدة لأُمّ- و لم يكن وارث غيرهما- يرثان الجميع و يقتسمان بالسوية. 4- لو اجتمع الجد و الجدة لأب- و لم ي

بسم الله الرحمن الرحیم محقق حلی : و لو كان عنده نصاب فحال عليه أحوال فإن أخرج زكاته في كل سنة من غيره تكررت الزكاة فيه فإن لم يخرج وجب عليه زكاة حول واحد.[1] در عروه : (مسألة 12): لو كان مالكاً للنصاب لا أزيد كأربعين شاة مثلًا فحال عليه أحوال فإن أخرج زكاته كلّ سنة من غيره تكرَّرت لعدم نقصانه حينئذٍ عن النصاب، و لو أخرجها منه أو لم يخرج أصلًا لم تجب إلّا زكاة سنة واحدة لنقصانه حينئذٍ عنه و لو كان عنده أزيد من النصاب كأن كان عنده خمسون شاة و حال عليه أحوال لم يؤدّ زكاتها وجب عليه الزكاة بمقدار ما مضى من السنين إلى أن ينقص عن النصاب، فلو مضى عشر سنين في المثال المفروض وجب عشرة، و لو مضى أحدعشر سنة وجب أحد عشر شاة و بعده لا يجب عليه شيء لنقصانه عن الأربعين، و لو كان عنده ستَّ و عشرون من الإبل و مضى عليه سنتان وجب عليه بنت مخاض للسنة الأُولى، و خمس شياه للثانية و إن مضى ثلاث سنوات وجب للثالثة أيضاً أربع شياه و كذا إلى أن ينقص من خمسة فلا تجب.[2] اقای سبحانی : و لو كان عنده أزيد من النصاب- كأن كان عنده خمسون شاة- و حال عليه أحوال لم يؤدّ زكاتها وجب عليه الزكاة بمقدار ما مضى من السنين إلى أن ينقص من النصاب، فلو مضى عشر سنين- في المثال المفروض وجب عشرة- و لو مضى أحد عشر سنة، وجب أحد عشر شاة، و لا يجب بعده عليه شيء، لنقصانه عن الأربعين.هذا (عدم وجوبها بعد السنة الحادية عشرة ) من غير ف